سوق المال يوجد به الكثير من الأسرار التى تخفي عن البعض والمعلومات التى منها يجد الجميع أرباح كثيره تهبط عليه من العمل من خلال البورصة العالمية او المحلية والعملات المختلفة والمناقصات والأسهم المالية والإقتصاد الذى يظهر فى لحظة مرتفع وفى الأخري منخفض اليوم نتعرف على أسرار البورصة وكيفية التربح من التجارة العالمية من خلال الأسهم والعملات بمختلف أنواعها والإستثمار والمناقصات المختلفه فقط فى موقع ويكي العربي العلم والفائدة والجديد والحصري فتابعونا .
ما هو الاقتصاد الموجه
الاقتصاد الموجه أو المخطط هو سيطرة الحكومة على جميع الجوانب الرئيسية للاقتصاد والإنتاج الاقتصادي ، في الاقتصاد الموجه ، تقرر الحكومة ما يجب إنتاجه وكيفية إنتاج السلع وكيفية توزيع السلع والخدمات داخل الاقتصاد ، وغالبًا ما ارتبطت الاقتصادات الموجهة بالنظام السياسي للشيوعية ، كان كارل ماركس ، في البيان الشيوعي ، هو من دافع عن “الملكية المشتركة لوسائل الإنتاج”.
يعمل الاقتصاد الموجه على عكس اقتصاد السوق الحر ، في اقتصاد السوق الحر ، يتم إنتاج السلع والخدمات من قبل مؤسسة خاصة مع التوزيع الذي يحدث وفقًا لقوى السوق.
خصائص الاقتصاد الموجه
ملكية الحكومة لوسائل الإنتاج
في الاقتصادات الموجهة ، ستمتلك الحكومات بعض أو كل الصناعات المنتجة للسلع والخدمات.
قرارات التسعير والإنتاج الحكومية
في الاقتصاد الموجه ، يتم تحديد الإنتاج من قبل الوكالات الحكومية ، التي تقرر إنتاج السلع الأكثر كفاءة اجتماعيًا ، ويمكن للوكالات الحكومية أيضًا تحديد الأسعار أو منح المستهلكين حصص الإعاشة مباشرة.
أهداف الاقتصاد الكلي للحكومة
في الاقتصاد الموجه ، سيكون للحكومة أهداف اقتصادية كلية شاملة مثل معدلات التوظيف وما يجب إنتاجه.
قد تتكون بعض الاقتصادات المخططة مركزيا ليس فقط من الشركات المملوكة للدولة ، ولكن بعض الشركات المملوكة للقطاع الخاص التي يتم توجيهها عن كثب من قبل إدارة الدولة.
مزايا الاقتصاد الموجه
يجادل مؤيدو الاقتصاد الموجه بأنه يمكّن الحكومة من التغلب على فشل السوق وعدم المساواة وخلق مجتمع يزيد الرفاهية الاجتماعية إلى أقصى حد بدلاً من تعظيم الأرباح.
يمكن أن تمنع الاقتصادات الموجه إساءة استخدام القوة الاحتكارية.
يمكن أن تمنع الاقتصادات الموجه البطالة الجماعية ، والتي غالبًا ما تكون سمة من سمات الاقتصادات الرأسمالية.
يمكن أن تنتج الاقتصادات الموجهة سلعًا تفيد المجتمع وتضمن وصول الجميع إلى الضروريات الأساسية.
العمالة المرتفعة يمكن للحكومة توفير الوظائف لجميع المواطنين لأنها تسيطر على جميع الأعمال التجارية ، لذلك يمكن أن تكون مستويات البطالة قريبة من الصفر من الناحية النظرية ، حتى لو لم تخلق العديد من الوظائف أي قيمة اقتصادية ، عادة ما تتضمن الخطة المركزية للحكومة هدفًا منخفضًا للبطالة.
على الرغم من ارتباط الاقتصادات الموجهة بالفشل الاقتصادي غير الفعال في أواخر الاتحاد السوفيتي وكوبا ، فقد حقق الاتحاد السوفيتي في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي فترات من النمو الاقتصادي السريع للغاية. بين عامي 1928 و 1940 – أول ثلاث خطط خمسية ، حقق الاتحاد السوفيتي نموًا اقتصاديًا سريعًا يتغير من مجتمع زراعي إلى حد كبير إلى دولة صناعية كبرى. (حدث هذا أيضًا خلال فترة انخفاض الطلب العالمي خلال فترة الكساد الكبير).
عيوب الاقتصاد الموجه
عادة ما يكون لدى الوكالات الحكومية معلومات ضعيفة حول ما يجب إنتاجه ، تعني المركزية أن يتم اتخاذ القرارات من قبل أشخاص قد لا يتمكنون من الوصول إلى ما يحدث بالفعل ، غالبًا ما تنتج الاقتصادات الموجهة ، مثل الاتحاد السوفيتي ، سلعًا لم يتم استخدامها.
غير قادر على الاستجابة لتفضيلات المستهلك.
حماية الشركات غير الفعالة واستمرارها ، مما يجعل من الصعب على الموارد الانتقال إلى شركات ديناميكية وفعالة.
تهديد الديمقراطية والحرية حيث يخلق الاقتصاد الموجه حكومة قوية للغاية مما يحد من حقوق الأفراد في متابعة الأهداف الاقتصادية ، وهذا يخلق دائمًا مناخًا يمكن للحكومات من خلاله بسط سيطرتها على مجالات أخرى من حياة الناس.
تقرر الحكومة ما يجب تصنيعه والكميات التي يتم إنتاجها ، لكنها قد لا تفهم بدقة ما يريده الناس ، إذا أوجدت الحكومة فائضًا من شيء غير مطلوب ، فسيكون هناك هدر وبالمثل ، يمكن أن يكون هناك نقص إذا كان ينتج القليل من الشيء المطلوب.
تميل الاقتصادات الموجه إلى أن تكون بيروقراطية للغاية مع اتخاذ قرارات من قبل التخطيط واللجان.
ضوابط الأسعار تؤدي دائما إلى النقص والفائض.[1]
الغرض من الاقتصاد الموجه
الغرض من الاقتصاد الموجه هو تلبية احتياجات أمة بأكملها بكفاءة وإنصاف ، يسمح هذا النظام من الناحية النظرية للحكومة بتحديد احتياجات شعبها وإنتاج ما يكفي من السلع والخدمات لتلبية تلك الاحتياجات ، إن التحكم ليس فقط في وسائل الإنتاج (مثل المصانع والمزارع) ولكن أيضًا قنوات التوزيع والتسعير يسمح للسلطة المركزية بضمان وصول كل فرد إلى كل ما تراه الحكومة المركزية ضروريًا.
يشير مؤيدو هذا النظام إلى أن أنظمة السوق الحرة يمكن أن تفشل في مطابقة الإنتاج مع الاحتياجات والتوزيع ، مثال مشهور من أوائل القرن الحادي والعشرين: مستودعات الحبوب في الهند
في بلد يكافح الفقر على نطاق واسع ، غالبًا ما كانت مخازن الأرز والحبوب الشاسعة لم يتم أكلها ، لأن الاقتصاد المحلي لم يكن قادرًا على توزيع وتعديل أسعار المواد الغذائية الخاصة به لتلبية الحاجة.
في الاقتصاد الموجه ، يمكن للسلطة المركزية توجيه المواد حيث تعتقد أنها ضرورية ، يمكنها أيضًا من الناحية النظرية الاستجابة للأزمات بسرعة ، حيث تتحكم الحكومة بالفعل في القدرة الإنتاجية والبنية التحتية للدولة ، يعتقد دعاة الاقتصاد الموجه أن تحويل المخرجات سيكون أسهل وأكثر كفاءة بالنسبة للحكومة التي يمكنها القيام بذلك عن طريق الأمر بدلاً من التفاوض.[2]
الدول التي تتعامل بالاقتصاد الموجه
الاقتصادات الموجهة هي سمة من سمات الدول الشيوعية ، الدول التي لديها هذا النوع من الاقتصاد تشمل:
بيلاروسيا
كوبا
إيران
ليبيا
كوريا الشمالية
روسيا[3]
هل الاقتصاد الموجه اشتراكي أم شيوعي
الاقتصاد الموجه مثل جذع الشجرة ، بينما الاشتراكية والشيوعية فرعان مختلفان.
كل من الاشتراكية والشيوعية هما نوعان من الاقتصاد الموجه ، وفي الثلاثة تسيطر الحكومة على الشركات والموارد والنشاط الاقتصادي في البلاد جميعها لديها تخطيط مركزي أيضًا ، ومع ذلك ، هناك اختلافات دقيقة بينهما.
في الاشتراكية ، كل شيء تحت سيطرة الحكومة ، لدى الشعب والحكومة هدف مشترك ، وهو عادة الرفاه الاجتماعي. يتم توزيع الأرباح في الاشتراكية حسب مساهمات الناس.
في الشيوعية ، يمتلك كل فرد الأرض والمال بشكل جماعي ، ويتم توزيع الإنتاج بالتساوي ، في الواقع لم تتحقق الشيوعية النقية ، بدلاً من ذلك، هناك نسخًا طموحة منها في الاتحاد السوفيتي والصين وكوبا ، في الشيوعية الملكية الخاصة غير مسموح بها ، تعتمد أجور الناس على الحاجة فقط وليس مساهمتهم.
أما الاقتصاد الموجه هو مصطلح شامل لأي نظام اقتصادي مضبوط فهو يشمل كلاً من الاشتراكية والشيوعية.
من ناحية أخرى ، الرأسمالية هي نوع من اقتصاد السوق الحرة ، يتميز بالملكية الخاصة وتدخل حكومي منخفض ، تعتمد أجور الأشخاص على ما يرغب صاحب العمل في دفعه لهم في السوق ، ويتعارض اقتصاد السوق الحرة والرأسمالية مع الاقتصاد الموجه والاشتراكية والشيوعية
