سوق المال يوجد به الكثير من الأسرار التى تخفي عن البعض والمعلومات التى منها يجد الجميع أرباح كثيره تهبط عليه من العمل من خلال البورصة العالمية او المحلية والعملات المختلفة والمناقصات والأسهم المالية والإقتصاد الذى يظهر فى لحظة مرتفع وفى الأخري منخفض اليوم نتعرف على أسرار البورصة وكيفية التربح من التجارة العالمية من خلال الأسهم والعملات بمختلف أنواعها والإستثمار والمناقصات المختلفه فقط فى موقع ويكي العربي العلم والفائدة والجديد والحصري فتابعونا .
اشتراط عقد آخر في القرض
لا يجوز أن يشترط في القرض أن يبيع المقرض للمقترض شيئًا أو يشترى منه شيئًا أو يؤجره أو يستأجر منه ونحو ذلك، لأن ذلك ذريعة إلى القرض الذي يجر نفعًا للمقرض.
كما ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز مسألة (أقرضني بشرط أن أقرضك) أي اشتراط قرض آخر من المقترض للمقرض في مقابل القرض الأول، وقالوا بفساد هذا الشرط مع بقاء العقد صحيحًا.
اشتراط الجعل على الاقتراض بالجاه
اختُلِف فيمن استقرض لغيره بجاهه، هل يجوز له اشتراط جعل بدل لجاهه؟ فمنع ذلك بعض الفقهاء، وأباحه بعضهم، وفصل آخرون بين ما إذا كان باذل الجاه محتاجًا إلى نفقة وعناء، فأجازوا له أخذ أجر المثل، وبين ما إذا لم يكن محتاجًا لذلك، فحرموا عليه ذلك.
فجاء في مجلة الأحكام الشرعية: يجوز أن يقترض الإنسان بجاهه لآخر، كما يجوز أن يأخذ عليه جعلا من المقترض له.
مصاريف الإقراض
المصاريف والنفقات الفعلية المترتبة على الاقتراض، قبضًا وردًا للبدل، وتوثيقًا للدين، وإجراء وتنفيذًا للعقد منذ بدايته إلى نهايته يقع عبؤها على المقترض دون المقرض.
زمان رد بدل القرض
يرى جمهور الفقهاء أن دين القرض حال غير مؤجل، وللمقرض المطالبة به في أي وقت شاء عقب الإقراض، كسائر الديون الحالة. وخالفهم المالكية في ذلك ورأوا أنه مؤجل أصلًا (من غير اشتراط التأجيل) إلى قدر ما يرى في العادة أن المقترض انتفع به.
جاء في المغني: للمقرض المطالبة ببدله في الحال، لأنه سبب يوجب رد المثل في المثليات، فأوجبه حالا كالإتلاف. ولو أقرضه تفاريق، ثم طالبه بها جملة، فله ذلك لأن الجميع حال، فأشبه ما لو باعه بيوعا حالة، ثم طالبه بثمنها جملة.
وإن أجل القرض، لم يتأجل، وكان حالًا. وكل دين حل أجله، لم يصر مؤجلا بتأجيله. وبهذا قال الحارث العكلي والأوزاعي وابن المنذر والشافعي وقال مالك والليث يتأجل الجميع بالتأجيل لقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)).
توثيق دين القرض بالكتابة والشهادة
توثيق دين القرض بالكتابة والشهادة إذا لم يكن مؤجلًا ليس واجبًا في قول أحد من الفقهاء. أما إذا كان مؤجلًا، فقد ذهب ابن حزم إلى وجوب توثيقه بهما، وذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وجوب ذلك.
